قال امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة ان الاقتصاد الأزرق يشمل العديد من الأنشطة التي تعتمد على البحار والمحيطات والموارد المائية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها معهد بحوث البترول المصري في القاهرة تحت عنوان “تثمين الكتلة الحيوية المهدرة من الأعشاب البحرية لمنتجات مستدامة ذات قيمة مضافة"، بالتعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وأشار سلامة إلى أن الاقتصاد الأزرق يضم عدة قطاعات مهمة، بما في ذلك الصيد البحري، السياحة الساحلية، والطاقة المتجددة البحرية، بالإضافة إلى التكنولوجيا الحيوية البحرية، وتربية الأحياء المائية، والنقل البحري، وبناء وإصلاح السفن، والنفط والغاز البحري.
كما اشار إلى أن التقديرات العالمية تشير إلى أن الاقتصاد الأزرق يحقق نحو 3 تريليون دولار سنويًا، ويؤمن أكثر من 350 مليون وظيفة، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة. وأكد أن حوالي 40% من سكان العالم يعيشون في المناطق الساحلية، مما يجعل الاقتصاد الأزرق ضرورة حيوية للنمو المستدام، وأداة رئيسية لمكافحة التغير المناخي وحماية التنوع البيولوجي البحري.
واستشهد سلامة بأن الاقتصاد الأزرق يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى الموقع الاستراتيجي لمصر على سواحل البحر الأحمر والمتوسط والموارد البحرية الوفيرة التي يمكن أن تعزز النمو الاقتصادي.
وأوضح أن الاقتصاد الأزرق يمثل نحو 3-4% من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لتقديرات البنك الدولي، مع فرص للنمو من خلال التحول الأخضر.
واشار الى استثمار أكثر من ملياري دولار في مشاريع الطاقة البحرية المتجددة خلال السنوات الخمس المقبلة، مع خطط لتوليد 20% من احتياجات مصر من المصادر البحرية بحلول عام 2030 في مجال السياحة المستدامة. وأكد أن هناك تقدمًا في تقليل التأثير البيئي على الشعب المرجانية في البحر الأحمر، حيث انخفضت معدلات التلف بنسبة 25% خلال العقد الماضي.
كما أشار إلى أن هناك أيضًا جهودًا لتحويل 40% من الموانئ إلى شكل "أخضر" بحلول عام 2035 مع تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 30%. ووفقًا لاستراتيجية مصر الصناعية 2023، يتركز الاهتمام بشكل متزايد على تعزيز الاقتصاد الأزرق وزيادة المساهمة البحرية في الاقتصاد الوطني، حيث تحتل مصر المرتبة الأولى إفريقيا والسادسة عالميًا في إنتاج الأسماك المستزرعة، بمعدل يتجاوز 1.6 مليون طن سنويًا.
وأكد سلامة أن السياحة البحرية تعتبر أحد المحاور الاقتصادية الحيوية، مع اعتبار المدن الساحلية مثل الغردقة وشرم الشيخ مراكز جذب رئيسية، حيث تسهم محافظة البحر الأحمر بما يقارب 25% من إجمالي عائدات السياحة الوطنية، وتوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل.
علاوة على ذلك، أشار سلامة إلى أهمية النقل البحري، موضحًا أنه يمثل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مع التركيز على تطوير موانئ جديدة وتعزيز ممرات التجارة البحرية. وتحدث عن مشروع حماية بحيرة المنزلة، الذي يعد من أكبر المشاريع البيئية، لإعادة تأهيلها وتحسين البيئة البحرية فيها، مما يساهم في زيادة إنتاجية المصايد.
وأشار أيضًا إلى دور الجامعات في دعم التحول الأخضر للاقتصاد الأزرق، من خلال تعزيز الأبحاث في مجالات التكنولوجيا البحرية المستدامة والطاقة المتجددة، وتقديم برامج تعليمية متخصصة. وأكد أن جامعة قناة السويس وجامعة الإسكندرية تقدمان برامج متقدمة في تكنولوجيا الصيد، وتربية الأحياء المائية.
واختتم سلامة كلمته بالتأكيد على أن الاقتصاد الأزرق في مصر يواجه تحديات مثل تلوث البحار والصيد الجائر، مشددًا على أهمية تطبيق تشريعات بيئية صارمة وتعزيز الابتكار والشراكات للتغلب على هذه التحديات
يشار الى ان الورشة نظمتها الدكتورة نور الجندي أستاذ علوم البيئة بمعهد البترول المصري،بمشاركة نخبة متميزة من الباحثين والمتخصصين فى هذا المجال وهم ، والدكتورة نادية زخارى وزير البحث العلمى السابق،الدكتور محمود فتح الله رئيس الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب،والدكتور آمنة فزاع رئيس قطاع البيئة والتنمية المُستدامة بلجنة القومية للإتحاد الأفريقي.